إن التوقعات العلمية لأثار التغير المناخى ترمى بظلالها على المجتمع الدولى بأثره والتى تعد من أهم التحديات العالمية وأكثرها إلحاحاً بالنسبه لقانون البحار، وما يستتبع ذلك من ظهور فرضيات جديدة فى القانون الدولى العام تتعلق بأثار ارتفاع مستوى سطح البحر على الحدود البحرية وموقف القانون الدولى للبحار من تلك المتغيرات والتى بدورها تخلق حاله من عدم  اليقين فيما يتعلق بالجزر وخطوط الأساس والمناطق والحدود البحرية ، ويكشف هذا البحث الاتجاهات والتحديات المتعلقة بتعيين الحدود الخارجية للدول الساحلية ودور لجنة القانون الدولي (ILA) من مسالة التاثيرات المحتملة لتغير المناخ على الحدود البحرية وكيفيه قياسها وانعكاسات ذلك على تنفيذ إتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار وعدم استطاعتها التنبؤ بجميع الحالات المختلفة ، كما يسلط الضوء على فرضية جديدة فى القانون الدولى قائمة على الاختفاء المتوقع لبعض الدول الجزرية الصغيره المنخفضة وانعكاسات ذلك على الوجود القانونى للدولة بسبب فقد أحد أركان الدولة مسببا الهجره المناخية ومحاولة واقتراح حلول لمايمكن أن يكون عليه الوضع نتيجة الارتفاعات الغير مسبوقة لمستوى سطح البحر.