يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل حكم محكمة النقض المصرية رقم 21985 لسنة 92 قضائية ، الصادر بجلسة 23 / 1 / 2024 ، فيما تضمنه من مبدأين هامين ، رأينا جدارتهما لأن يكونا محلا للتعليق : أولهما ،ضوابط الرضاء بدخول المسكن لضبط جريمة فيه  . وثانيهما ، مدى جواز إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى لأول مرة أمام محكمة النقض .
وذلك لاتصال المبدأ الأول بحرمة المساكن ، والقيود الدستورية والقانونية المقررة لإنتهاك هذه الحرمة ، وارتباط المبدأ الثاني بمصير الدفع الجوهري المتعلق بالنظام العام إذا لم يبدى أمام محكمة الموضوع ، ومدى جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
وسوف يتضح من خلال البحث أن ما ذهبت إليه محكمة النقض في كلا المبدأين في واقعة الحال ، لا يتفق مع ما قرره جمهور الفقهاء من جانب ، بل ومع أحكام محكمة النقض ذاتها . ولعل هذا هو عين السبب الذي دافعنا إلي التعليق على هذا الحكم بالتحديد . فقد عالجنا المبدأ الأول في الفقه وأحكام محكمة النقض ، وذلك من خلال شرح الضوابط الفقهية والقضائية لبيان الشروط الواجب توافرها في الرضاء كمبرر لإنتهاك حرمة المساكن بالدخول أو التفتيش .وقد أوضحنا في دراسة المبدأ الثاني موقف الفقه والقضاء من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ، والنتائج المترتبة على ذلك ، وشروط عدم جواز الدفع المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض .