يًعَدُّ مبدأ الأمن القانوني، من الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد، وعاملًا أساسيًا في استقرار المعاملات الحقوقية، لذا يُعَدُّ عملية تهدف إلى توفير الاستقرار القانوني والاجتماعي للمراكز القانونية للأفراد، ويتحقق ذلك من خلال إصدار أنظمة متطابقة مع النظام الأساسي للحكم، ومتوافقة مع المواثيق الدولية؛ لتحقيق الثقة والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية، سواء كان لأشخاص القانون الخاص،
أو القانون العام. التشريع الصادر بموجب الدستور، يجب أن لا يتسم بالمفاجآت،
أو الاضطراب، أو التضخم في النصوص، الأمر الذي يزعزع الثقة في الدولة وقوانينها، بالنظر إلى عدم ضمان حماية فعالة للحقوق والحريات الأساسية، مما يعني أن الأمن القانوني أصبح ضرورة من ضرورات دولة القانون، بحكم أنه يجب أن تقوم القاعدة القانونية على الأمن القانوني، الذي يحمل بمقتضاه غاية القانون وقيمته المعيارية، وظيفته تأمين نظام قانوني خالٍ من العيوب والاختلالات التشريعية، بشقيها الشكلي والموضوعي، مما يستدعي أن تكون الأنظمة والتشريعات تتسم بالوضوح.
ويقوم الأمن القانوني على جملة من المتطلبات الشكلية والموضوعية، تعكس حقيقة السياسة التشريعية في المملكة، ناهيك عن أهمية المتطلب القضائي في تحقيق ذلك المبدأ؛ عند استعماله لمعيار القياس، والذي يُعَدُّ أداة قضائية لقياس السلوك الذاتي للأفراد، مراعيًا الزمان والمكان أثناء السلوك الذاتي.
وبما أن المملكة قد شهدت حركة وتغيُّرًا جذريًا في الترسانة القانونية،
بما يتلاءم مع واقع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، فإن الأمر يتطلب تحسس مبدأ الأمن القانوني، من خلال التشريعات الحديثة، وقد تم الوقوف في هذا المقام على نموذجين ذاتا دلالة عملية على تطبيق هذا المبدأ، هما نظام الإثبات ونظام التسجيل العيني، مبينًا في ذلك ملامح مبدأ الأمن القانوني لحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وصولًا إلى جملة من النتائج والتوصيات.