شكل وباء كورونا ضغطًا كبيرًا على الأنظمة الصحية في كافة أنحاء العالم، ومثّل في الوقت ذاته تحديًا اجتماعيًا، واقتصاديًا، وقانونيًا، وسياسيًا، وتنظيميًا. نتيجة لذلك، توجب على السلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك الوباء، مما أدى إلى ظهور بيئة مواتية لسن القوانين التي تحث على سرعة التحرك دون تدقيق وعلى استخدام السلطة دون قيود. في تلك الظروف، يصبح الالتزام بالقيم الأساسية للديمقراطية وسيادة القانون تحت ضغط شديد، أو بالأحرى تهديد.[1] ما تستلزمه الطوارئ يمكن أن يمثل عند البعض غطاء مناسبًا ووسيلة لتبرير استخدام القوة التي تعمل على تدعيم السلطة المتاحة للجهات التنفيذية بما يضر بمبدأ فصل السلطات ويضعف مؤسسات الديمقراطية. تقدم هذه المقالة تحليلًا عن كيفية تأثير الأزمة الصحية العالمية على حالة الديمقراطية وسيادة القانون في الدول ذات الدساتير العرفية أو الدساتير التي لا تنص صراحة على ضوابط حالات الطوارئ أو التي لم تقم بتفصيل حق الصحة. جاءت الأمثلة من جميع أنحاء العالم لتسلط الضوء على التوجهات والمخاوف المشتركة، مع التركيز على المملكة المتحدة ودستورها العرفي. وفي المقابل، تهدف المقالة إلى تقويم محتوى العديد من المقترحات حول دستور مكتوب ببريطانيا يربط بين الأفراد والدولة ويعزز من الديمقراطية لديها.



[1] عبد الجليل محمد علي، مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة، الطبعة الأولى، عالم الكتب بالقاهرة، ١٩٨٤، ص٢٣.