يقدّم هذا البحث دراسةً فقهيةً مقارنةً بين المذاهب الفقهية الأربعة والقانون المدني الأردني والمعايير الشرعية في الطرق التي يتمّ إنشاء الوقف من خلالها، وهي: اللفظُ والفعلُ والكتابةُ وإشارةُ الأخرسِ المُفهمةِ، كما أنّه يبيّن الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في إنشاء الوقف عند كل مذهب، كلفظ: (وقفت، وحبست، وسبّلت) من الصريح، ولفظ: (تصدّقت، وأبّدت، وحرّمت) من الكناية، ويبيّن الشروط التي اشترطها الفقهاء في الصيغة: كالتأبيد، والتنجيز، والإلزام، وبيان المصرف، واختلافهم في ذلك، كما أنه بَحَثَ في اشتراطهم قبول الموقوف عليه لصحة الوقف من عدمه، وبيَّن حكم الوقف في مرض الموت على الورثة أو على غيرهم، وقد توصل الباحث من خلال دراسته إلى عدد من النتائج، ومن أهمها: أولاً: ينعقد الوقف باللفظ سواء كان صريحًا أو كناية مع النية أو ضم لفظ صريح إليه، وينعقد كذلك بالكتابة والفعل وإشارة الأخرس المفهمة. ثانيًا: اتفق العلماء على اشتراط الإيجاب في صيغة الوقف، واختلفوا في اشتراط القبول، فمنهم من صحح الوقف بدونه، ومنهم من أبطل .