تناولت الدراسة مسألة تعارض اللفظين العامين؛ من حيث بيان القواعد والمناهج المتبعة لرفع التعارض بين العامين، وذكر مثال فقهي تطبيقي لكل قاعدة، واتبعت المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن، وجاءت الدراسة في ثلاث مباحث، يتضمن كل مبحث عددا من المتطلبات والفروع، المبحث الأول: تعريف بمصطلحات البحث. والمبحث الثاني: دلالة العام. والمبحث الثالث: قواعد رفع التعارض بين العامين. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من القواعد لإزالة التعارض الظاهري بين النصوص العامة، من أهمها: يقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي خصص، إذا تعارض ظاهران وفي أحدهما ما يقتضي التعليل في ( صيغة التعميم ) فهو مرجح على العام الذي عارضه وليس فيه اقتضاء التعليل.تتمثل مشكلة الدراسة فيما إذا تعارض نصان عامان – تعارضا ظاهريا – في حكم مسألة ما، فكيف نزيل هذا التعارض، وهل هناك قواعد ومناهج يمكن الاستناد عليها لإزالة التعارض بينها، ويتفرع عن هذه المشكلة الأسئلة الآتية:

1- ما معنى التعارض؟
2- ما معنى العام؟
3- ما هي القواعد والمناهج لإزالة التعارض بين النصين العامين؟
4- هل هناك تطبيقات فقهية على مناهج وقواعد إزالة التعارض بين النصوص العامة؟