بسبب غياب الضوابط الاخلاقية، وانحدار القيم الاجتماعية، وتدهور وسائل الضبط الاجتماعي الرسمية فسح المجال واسعاً امام شيوخ آخر زمان، الذين لا يتورعون عن القيام بأفعال مشينة التي ليست لها علاقة بالقيم العشائرية التي كان يحتمي بها الناس باعتبارها خيمة للعدالة والانصاف.
وإذا كان حال المجتمع هذا فليس مستغربا ان تستغل بعض المافيات العشيرة كقوة اجتماعية لابتزاز اطباء قاموا بواجباتهم على اكمل وجه ولكنهم لم يفلحوا في انقاذ مريضا من مرض عضال لانهم لا يمتلكون مفاتيح الموت والحياة، وإذا كان الخطأ مقصود فهو جريمة، أما إذا كان الخطأ أهمال فيتعين معاقبة المسؤول، ومن المؤكد ان القانون العراقي عالج هذه المشكلة شأنه شأن قوانين العقوبات في انحاء العالم، أما إذا كان الخطأ الطبي بسبب التشخيص الخاطئ فالطبيب يكون قد اجتهد فالخطأ واللوم ليس عليه بل على المؤسسة الصحية التي منحته شهادة ممارسة دون ان تؤهله تأهيلاً مناسباً، أما إذا كان الخطأ غير مقصود وان المعالج بذل مجهوداً محموداً ولكنه لم يفلح في ايقاف الضرر (كالموت) فانه لا لوم عليه.
وإلى جانب كل ذلك يبدو ان المسؤولية الاجتماعية، تستلزم تأهيل الطبيب علمياً، وأخلاقياً، ليمارس مهنته بانتظام واخلاص، وان تتكفل الهيئة الاجتماعية بحماية واحدة من اهم ثروات البلد العلمية وتوفير كل مستلزمات الحياة الحرة الكريمة لهم بما في ذلك التعرض للتهديد والوعيد من قبل بعض شذاذ الافاق