هدفت هذه الدّراسة إلى التعرّف على الجرائم المرتكبة في المجتمع الأردني بشكل عام، وعلى الجرائم التي ينفّذها الأجانب المقيمون في الأردن بشكل خاص، وأنواعها خلال عام (2023). اعتمدت الدّراسة المنهج الإحصائي الوصفي للبيانات المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها الأجانب، والتي تم تجميعها وتبويبها من التقارير السنوية، والسجّلات الرسمية الجنائية التي تصدرها إدارة المعلومات الجنائية التابعة لمديرية الأمن العام في الأردن. وكشفت الدّراسة أن الجرائم التي يرتكبها الأجانب تشكّل نسبة (13,81%) من إجمالي الجرائم المرتكبة في الأردن بشكل عام، وتشكّل الجرائم الجنائية الخطيرة التي يرتكبها الأجانب نسبة (24,8%) من إجمالي الجرائم المرتكبة من الأجانب، وتشكّل الجرائم التي تقع على الأموال الترتيب الأول في نسبة الجرائم المرتكبة من أفراد المجتمع بشكل عام، ومن الأجانب بشكل خاص، أما الجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامة، فهي تشكّل الترتيب الثاني من أفراد المجتمع، ومن الأجانب . وأوصت الدّراسة بتشديد العقوبة على الوافدين مرتكبي الجرائم، وترحيلهم إلى بلدانهم لقضاء فترة محكوميّتهم فيها، وتوقيع اتفاقات ثنائية مع الدول العربية والأجنبية تتعلق بتبادل المعلومات الجرمية بينهم؛ حتى لا يتم دخول المجرمين منهم إلى الدول التي يحاولون زيارتها، أو الدخول إليها.