ملخص البحث: السوار الإلكتروني من أهم وأبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتطور التكنولوجي الذي يختلف عن الأساليب العقابية التقليدية، فهو بديل عن العقوبات السالبة للحرية، والحبس الاحتياطي، والإفراج الشرطي، وهو تنفيذ العقوبة بطريقة مبتكرة خارج أسوار السجن، عن طريق المراقبة عن بعد بسوار يوضع في معصم أو في أسفل قدم المحكوم عليه؛ يرصد تحركاته، بموجبه يمكن التأكد من وجود أو غياب الشخص عن المكان المخصص لإقامته بموجب حكم قضائي، حيث يسمح للمحكوم عليه بالبقاء في منزله، لكن تحركاته تصبح محدودة ومراقبة. والسوار الإلكتروني يحقق أهداف العقوبة من ردع، وإصلاح، وتأهيل، وضمان دمج للمحكوم عليه في المجتمع، فضلا عن تقليل عدد نزلاء السجون، وما ينتج بداخلها من العلاقات الجديدة، وتعارف المجرمين، واكتساب خبرات جديدة في عالم الإجرام، وتعطيل الإنتاج، وعدم استثمار هذه الطاقات فيما يخدم الوطن. فالسوار الإلكتروني يعزز سياسة العمل على دمج أطفال الأحداث في الحياة العامة، مع ضرورة إبقائهم بعيدا عن محيط دائرة العقاب، وسلب الحرية، وكذلك إحاطتهم ببعض ضمانات الحماية الخاصة اعتبارا لسنهم وظروفهم. ويمنح حامله فرصة لتدارك الأخطاء، والابتعاد عن الإجرام خاصة عند شعوره بأنه مراقب، مما يمنعه من العودة لارتكاب الجريمة. وقد لجأت بعض الدول إلى هذا النظام بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي يحققها، ومن أهمها تخفيف النفقات التي تتحملها الدولة، كما أنه يعمل على وقاية المجتمع من الجريمة، وذلك بإبعاد الشخص عن الأماكن المشبوهة، والبؤر الإجرامية، وأخيرا فإن هذا النظام يلزم الشخص بأن يبقى على اتصال دائم مع أسرته، مما يساعد في إصلاحه وتأهيله. ولقد أشار المشرع المصري إلى هذا النظام بصورة غير مباشرة، حينما نص في القانون رقم (145) لسنة 2006م «على أن من أهم بدائل الحبس الاحتياطي، إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وأن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة، وألا يرتاد أماكن معينة.« ولقد اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي وسأحاول تسليط الضوء على هذه الوسيلة الرقابية، من خلال ماهيتها، ومبررات استخدامها، وشروط تطبيقها، وفي أي نوع من الجرائم يؤخذ بها، والآثار المترتبة على استخدامها، والتكييف الفقهي لها. وقد توصلت الدراسة إلى جواز استعمال السوار الإلكتروني في المراقبة القضائية للمحكوم عليهم إذا رأى ولي الأمر المصلحة في استعماله؛ بناءً على السلطة التقديرية التي منحها المشرع لأولياء الأمور، وفق ضوابط وشروط ينبغي الالتزام بها. Electronic Bracelets as Judicial Monitoring: A Jurisprudential Perspective Abstract Electronic bracelets are a significant application of artificial intelligence, serving as alternatives to traditional punitive measures such as imprisonment, pre-trial detention, and conditional release. These devices enable remote monitoring of convicts, allowing them to stay at home with restricted and monitored movements. This innovative approach achieves the goals of punishment, including deterrence, rehabilitation, and social reintegration, while reducing the number of prisoners and the negative impacts of imprisonment, such as fostering criminal relationships and hindering productivity. Moreover, electronic bracelets support the integration of juvenile offenders into society by protecting them from punitive environments and providing specific protections due to their age and circumstances. They offer offenders a chance to correct mistakes and avoid further crimes, driven by the awareness of being monitored. Various countries have adopted this system due to its positive outcomes, such as reducing state expenses and preventing crime by keeping individuals away from high-risk areas, while maintaining family connections to aid rehabilitation. The Egyptian legislator indirectly referenced this system in Law No. 145 of 2006 as an alternative to pre-trial detention. This study adopts a descriptive analytical approach to explore the essence, justifications, conditions, applicable crimes, and jurisprudential adaptation of electronic monitoring, concluding that electronic bracelets can be used for judicial monitoring if deemed beneficial by authorities, provided specific guidelines be followed.