أدى التطور الصناعي والاقتصادي إلى تعاظم دور الأشخاص المعنوية، كالمشروعات والمنشآت الصناعية والاقتصادية، والتي أصبحت من أهم القطاعات الحيوية التي يرتكز عليها اقتصاد الدول، إلا أن هذا التطور كان له تأثير كبير على البيئة. وبخاصة البيئة الهوائية، ونظراً لخطورة التلوث الهوائي الذي تسببه تلك الأنشطة، سارعت المملكة العربية السعودية إلى وضع الأنظمة البيئية، وتبني سياسية جنائية حمائية لهذا الوسط، حيث أضحى كل اعتداء على البيئة الهوائية، بفعل شخص طبيعي أو معنوي، يشكل جريمة تلويث للهواء، ومواجهة هذه الجرائم من خلال آليات تتمثل في فرض عقوبات جزائية، وأخرى وقائية تتمثل في الجزاءات الإدارية، وأخرى تعويضية تهدف إلى إصلاح الضـرر البيئي. وأوصت الدراسة بضرورة وضع قواعد واضحة تنظم المسؤولية الجنائية للمنشآت باعتبارها أشخاص معنوية، واستحداث جريمة خاصة لمعاقبة المتبوع في الجرائم البيئة هي جريمة التقصير والتهاون في التوجيه والإشراف في أعمال الرقابة على تابعيه، وكذلك استحداث عقوبة العمل للمصلحة العامة البيئية لمرتكبي الجرائم البيئية.
Abstract:
Industrial and economic development has led to an increasing role for legal persons, such as industrial and economic projects and establishments, which have become one of the most important vital sectors on which the economy of countries is based. However, this development has had a major impact on the environment. Especially air environment. In view of the seriousness of air pollution caused by these activities, the Kingdom of Saudi Arabia hastened to establish environmental regulations and adopt a protective criminal policy for this environment, as every assault on air environment by a natural or a legal person, constitutes an air pollution crime, these crimes are confronted through mechanisms represented by imposing penal penalties, preventive penalties represented by administrative penalties, and compensatory penalties aimed at repairing environmental damage. The study recommended the necessity for the regulator to disclose the moral element when required, and to create a special crime to punish those who commit environmental crimes, which is the crime of negligence and negligence in directing and supervising the work of monitoring subordinates, as well as introducing a penalty for working in the public environmental interest for those who commit environmental crimes.