تسلط هذه الدراسة الضوء على مشروعية القروض من خلال الرجوع إلى الكتاب والسنة النبوية بإعتبارهما الحكم في ذلك، والمقارنة بين القروض والودائع وإظهار أوجة التشابه والاختلاف بينهما، وذلك بسبب تعاظم أهمية القروض في عصرنا الحالي، ووجوب إيضاح الفرق بينها وبين الودائع بسبب حاجة الناس لها، وإساءة استخدام القرض وهو الأمر الذي أدى إلى ضرورة إيضاح حقيقته الشرعية ومدى قابلية تحقيقه في المؤسسات والبنوك، كذلك توضيح الحكمة من مشروعية القرض. وأهم النتائج الت توصلت إليها في هذا البحث : أن المصطلح الشرعي للقروض حقيقة هي ودائع المودعين له في عمل المصارف؛ لأن وضع الوديعة في البنك إما من باب المضاربة أو القروض . يد البنك في عقد الوديعة يد الحافظ ولا يلزمه العوض بينما في الواقع البنك يكفل المال للمودع وهو شرط يخرج كون العقد من وديعة لقرض .