أطلقت أوزبكستان أجندة اصلاحات حكومية واسعة للتحول الاجتماعي والاقتصادي خارجة عن ماضيها كاقتصاد معزول تقوده الدولة إلى حد كبير، وقد تضاعف الاستثمار الدولي في أوزبكستان عشرة أضعاف خلال السنوات الست الماضية. حيث أدت الإصلاحات الحكومية التي بدأت في2017 إلى فتح الاقتصاد وجذب رأس المال الأجنبي، وقد شملت مجالات الإصلاح: الحد من هيمنة الدولة على الاقتصاد، خلق فرص عمل مستدامة في الزراعة والقطاعات الأخرى، وتعزيز الحقوق المتعلقة بالجنسين والإعاقة وقف العمل القسري وعمالة الأطفال.

وقد قدم البنك الدولي بين عامي 2018 و2021، مساعدات بقيمة 2.1 مليار دولار لأوزبكستان، حيث قامت سلسلة من عمليات البنك الدولي المتعلقة بالسياسات الإنمائية بدور حيوي في توجيه هذه العملية وتوفير التمويل في الميزانية لتحقيق أهداف إنمائية طموحة وقد سلطت هذه المنظمات الضوء على التزام الحكومة بالإصلاحات، واجتذبت تمويلًا إضافيًا من شركاء التنمية الآخرين لتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية حاسمة.

أطلق رئيس أوزبكستان" شوكت ميرزيوييف" أجندة إصلاح طموحة فى 2017 وأسفرت الإصلاحات،عن نتائج ذات مغزى أسهمت في رفاهية المواطنين والنمو الاقتصادي. حيث لعبت دورًا أساسيًا في مساعدة الحكومة على تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المحددة في استراتيجيات التنمية الوطنية للفترة 2017-2021 و 2022-2026.

وحددت أوزبكستان أهدافًا طموحة لخططها مثل خفض معدل الفقر إلى النصف بحلول عام 2026، وارتفاع الدخل القومى للبلاد بحلول عام 2030. وتلعب المساعدات التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية ومجموعة البنك الدولي دورا حاسما في تحقيق هذه الأهداف للمساهمة في التحول التاريخي للبلاد.