تهدف هذه الورقة إلى دراسة أثر صدمات السياسة النقدية على مكونات الطلب الكلي والتضخم في مصر. ومن خلال التحليل التطبيقي لنماذج الانحدار الذاتي الهيكلي (SVAR) المطبقة على بيانات ربع سنوية تغطي الفترة من عام 1991 إلى عام 2022، توصلت لدراسة إلى ما يلي: أولاً، تؤدي سياسة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى احتواء التضخم، إلى صدمة سلبية كبيرة لكل من الاستثمارات الخاصة والإنفاق الاستهلاكي. ثانياً، غالباً ما تتعرض جهود البنك المركزي إلى عدم تحقيق أهدافها المنشودة في احتواء التضخم بسبب ما يعرف بتأثير "العبور" والمرتبط باستمرار انخفاض سعر الصرف. ثالثًا، إن سعر الصرف، وليس معدل التضخم، هو الذي يشكل السبب وراء قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي. رابعًا، إن الاعتماد على سعر الصرف فقط لتصحيح العجز التجاري ليس له تأثير كاف على إزالته. وبناءً على هذه النتائج، نوصي بما يلي: أولاً، إن تغير السياسة النقدية نحو مجموعة من السياسات القائمة على استهداف التضخم، مع إعطاء دور واضح وشفاف لسعر الصرف، قد يزيد من مصداقية البنك المركزي المصري ومن فعالية السياسة النقدية. ثانياً، ينبغي لواضعي السياسات أيضاً النظر في موائمة السياسة النقدية مع تدابير جانب العرض التي تهدف إلى تحقيق مستهدفات النمو المستدام وعلاج الاختلالات المالية والخارجية غير المستدامة لتحقيق استقرار الأسعار.