تُعد العلاقة بين سعر الصرف والنمو الاحتوائي موضوعًا مهمًا يتطلب التركيز عليه في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ولذلك يهدف البحث الحالي إلى دراسة الأثر الديناميكي طويل الأجل لتحرير سعر الصرف على مستوى النمو الاحتوائي في مصر خلال الفترة (1991 – 2022)، باستخدام أسلوب التكامل المشترك القائم على نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة  (ARDL)، وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر سلبي لتحرير سعر الصرف على مستوى النمو الاحتوائي في مصر على المدى الطويل والقصير، حيث أدى ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار بجنيه واحد إلى تراجع لوغاريتم النمو الاحتوائي بمقدار 0.0214 درجة على المدى الطويل، و0.0480 درجة على المدى القصير، كما أن زيادة سعر الصرف قد تؤدي إلى دخول الاقتصاد المصري في موجات تضخمية كبيرة، وللتصدي لهذه التضخمات، فقد تميل السلطات النقدية إلى تشديد السياسة النقدية فتقوم برفع سعر الفائدة بشكل حاد، مما يؤثر يالسلب على النشاط الاقتصادي ويرتفع معدل البطالة والفقر، وبالتالي، فإن ارتفاع سعر الصرف ينعكس بالسلب على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، مثل البطالة والفقر والتضخم، مما يعزز من تفاقم وضع الفئات الفقيرة والمهمشة التي لا تشملها عملية النمو الاقتصادي، لذلك فإن استقرار سعر الصرف يحمل أهمية عملية كبيرة في دعم النمو الاحتوائي، مما يستدعي ضرورة تدخل الدولة لتحقيق هذا النمو من خلال العمل على استقرار سعر الصرف