دراسة العلاقة بين كفاءة الاستثمار وقابلية القوائم المالية للمقارنة كأحد الخصائص النوعية المعززة للمعلومات المالية، مع بيان الأثر المعدل لخصائص لجنة المراجعة على هذه العلاقة بالشركات المدرجة بالبورصة المصرية. تم إجراء دراسة تطبيقية على عينة مكونة من 63 شركة خلال فترة 4 سنوات (2018 - 2021)، وبالتالي بلغت عدد المشاهدات 252 مشاهدة موزعة على 7 قطاعات. وقد اعتمد الباحث في اختباره لفرضي البحث على الأساليب الإحصائية الملائمة لطبيعة البيانات محل الدراسة التطبيقية، وهي بيانات زمنية متقطعة Panel Data تجمع بين البيانات القطاعية Cross Sectional Data وبيانات السلاسل الزمنية Time Series Data، وذلك باستخدام البرنامج الإحصائي Stata/IC 15. خلص البحث إلى أن تعزيز القابلية للمقارنة يسهم في الحد من مخاطر عدم كفاءة الاستثمار، حيث تسمح القابلية للمقارنة للمستثمرين بتقييم ومراقبة المشاريع الاستثمارية للشركات بشكل فعال ومنع الحوافز الإدارية للاستثمار في مشاريع لا تكون في مصلحة المساهمين. كما تعمل لجان المراجعة كأحد آليات حوكمة الشركات على تحقق القابلية للمقارنة لضمان الحصول على معلومات مالية عالية الجودة، وأن المستفيد الأكبر من فعالية لجان المراجعة هم المستثمرون إذ يقومون باتخاذ القرارات بناءً على نتيجة أعمال الشركة والتي تظهرها قوائمها المالية. وقد كشفت نتائج الدراسة التطبيقية أن زيادة قابلية القوائم المالية للمقارنة سوف يزيد من جودة المعلومات المالية الواردة بها، وبالتالي تحسين كفاءة الاستثمار. كما توصلت إلى أن خصائص لجنة المراجعة لها أثر معدل على العلاقة بين القابلية للمقارنة وكفاءة الاستثمار.