شهدت المعمورة الثورة الهائلة فى عالم الاتصالات وتقنية المعلومات صاحبه تطور أساليب ارتكاب الجرائم،

أصبحت الجريمة تتخطى الحدود الإقليمية للدول ويسعى المتهمون والمحكوم عليهم إلى تدويل

أفعالهم، سواء بالهروب أو تهريب متحصات جرائمهم خارج الباد بهدف إخفاء مصدرها وتمويه طبيعتها.

من هنا، أصبح تفعيل آليات التعاون القضائى الدولى ضرورة تفرضها الاعتبارات العملية والواقعية لمكافحة

الظواهر الإجرامية العابرة للأوطان وتدويل الملاحقة القضائية حيث تشمل هذه الآليات تسليم المجرمين، ونقل

المحكوم عليهم، والمساعدة القضائية المتبادلة، واسترداد الأموال من الخارج.