لقد عنيت الدولة المصرية منذ قديم الأزل بأمر مكافحة وتعقب الفساد بكل السبل التشريعية والمؤسسية وعمدت

إلى تطوير وسائلها وأدواتها لتواكب تطورات الجريمة فى هذا الصدد وللعمل على محاصرة ومنع كافة

مناحى الفساد. حيث تضمن الدستور المصرى الصادر فى يناير عام 2014 تنظيماً واضحاً ومتكاماً لمكافحة الفساد فقد أكد

فى الفصل الحادى عشر منه وتحت عنوان « المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية » على

الاستقلال الفنى والمالى والإدارى للهيئات والأجهزة العاملة فى مجال مكافحة الفساد ونَص على أن تعيين

رؤساء تلكَ الهيئات يكون من رئيس الجمهورية وتتولى تلك الهيئات تقديم تقارير سنوية لسيادته بشأن أعمالها.