اهتم الشـرع الحنيف بذوي الاحتياجات الخاصة اهتمامًا ملحوظًا، ومنحهم من الحقوق ما يستطيعون به الانصهار في بوتقة المجتمع. كما اهتمت الدولة المصـرية بهم، ومنحتهم مزيدًا من التسهيلات التي تخفف عنهم عبء الإعاقة. من بين هذه التسهيلات، حق الإعفاء الجمركي لوسائل النقل الفردية الخاصة بهم. لكن قد يستغل بعض الناس هذا الحق ببيعه، أو استغلال اسم المعاق للحصول على هذا الإعفاء. لذا تناول هذا البحث مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة وبيان حقوقهم. كما عرض البحث مدى جواز اعتبار التصـرفات المالية لذوي الاحتياجات الخاصة، فعرض حكم بيع الأعمى والأخرس. كما تناول مفهوم الإعاقة العقلية، وحكم بيع وشـراء المعاق عقليًا. ثم انتقل البحث ليعرض التكييف الفقهي لامتياز الإعفاء الجمركي، ومدى جواز الاعتياض عنه بالبيع والشـراء، وضوابط هذا الاعتياض. كما تناول حكم إقراض المعاق شريطة بيع السيارة المعفاة من الجمارك بعد مدة، ثم اختُتم البحث بمدى جواز بيع السيارة الخاصة بالمعاق قبل مضـي مدة الحظر المشـروطة من قبل الدولة.   Abstract: Islamic law has paid significant attention to people with special needs, granting them rights that enable them to integrate into society. The Egyptian state has also cared for them, providing them with more facilities that alleviate the burden of disability. Among these facilities is the right to customs exemption for their personal vehicles. However, some people may exploit this right by selling it or using the name of a disabled person to obtain this exemption. This research examines the concept of people with disabilities and their rights, including the validity of their financial transactions. It discusses the ruling on selling by blind and mute people, as well as the concept of mental disability and the ruling on buying and selling by mentally disabled people. Then the research moved on to present the jurisprudential adaptation of the customs exemption privilege and the permissibility of using it in buying and selling, and the controls of this use. It also presented the ruling on lending to a disabled person on the condition of selling the customs-exempt car after a period, then the research concluded with the permissibility of selling the car owned by the disabled person before the expiry of the ban period stipulated by the state.