يتناول البحث مسألة فيها إشكالية يقع الزوج المطلق ومطلقته فيما يعد من تصرفات المطلق دليلا على الرجعة من عدمه، وهذه المسألة هي شرط القصد في تصرفات المطلق القولية والفعلية، ما الذي يعتد منها وما الذي يشترط فيه القصد من عدمه. واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي- بما اشتمل عليه من مناهج الاستقراء والاستنباط. والبحث احتوى على مقدمة، وثلاثة مباحث، مبحث تمهيدي ومبحثان. المبحث التمهيدي فيه بيان ألفاظ عنوان البحث، واشتمل على ثلاثة مطالب، المبحث الأول في شرط القصد في الفقه الإسلامي، وفيه مطلبان وتفرعت منه فروع، والمبحث الثاني في شرط القصد في قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة والتحليل والموازنة بينها وبين الفقه الإسلامي، وفيه مطلبان وتفرعت منه فروع، ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. وتوصل الباحثان إلى نتائج من أهمها: أن دلالة القول الصريح في الرجعة هو أسلم طريق للرجعة مع عدم إهمال التصرفات الأخرى الصادرة من المطلق، ورجحت الدراسة اشتراط القصد في غير اللفظ الصـريح، وقد وافقت القوانين الفقه الإسلامي على اعتبار اللفظ الصـريح وسيلة للرجعة من الطلاق من غير نية، وتباينت القوانين في موقفها من الرجعة بالفعل إلى أربعة اتجاهات ما بين طرفين ومتوسطين، وهذا التباين في القوانين هو امتداد للاختلاف بين المذاهب الفقهية. ويوصي الباحثان في هذا البحث إلى أن تكون صياغة المادة القانونية على النحو التالي:" تصح الرجعة باللفظ الصريح، كما تصح الرجعة بلفظ الكناية والكتابة والفعل مع اشتراط النية فيها"، وضرورة وجود مذكرة إيضاحية لقوانين الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة، أسوة بقانون الأحوال الشخصية الكويتي.   Abstract: The research addresses a complex issue faced by both the divorced husband and wife regarding what actions of the divorced husband can be considered evidence of his intention to reconcile, and what actions do not. This issue revolves around the requirement of intent in the verbal and physical actions of the divorced husband, and what actions are considered valid and what requires proof of intent. The researchers employed a descriptive-analytical approach, which includes both inductive and deductive methods. The research included an introduction and three chapters: an introductory chapter and two chapters. The introductory chapter defined the terms used in the research title and consisted of three sections. The first main chapter dealt with the condition of intention in Islamic jurisprudence, and it included two sections with further sub-sections. The second main chapter addressed the condition of intention in personal status laws and family laws, along with a comparative analysis between them and Islamic jurisprudence. This chapter also had two sections with sub-sections. Finally, the conclusion summarized the most important findings and recommendations. The researchers concluded to several significant findings, the most important of which is that the explicit statement of reconciliation is the safest way to achieve reconciliation, without neglecting other actions taken by the divorced husband. The study leaned towards the condition of intent in cases other than explicit statements. Islamic jurisprudence laws have agreed on considering the explicit statement as a means of reconciliation from divorce without the need for intent. Laws have varied in their stance on reconciliation to four directions, ranging between two extremes and two intermediate positions. This divergence in laws is an extension of the differences between Schools of Islamic jurisprudence. The researchers recommend in this research that the legal provision be worded as follows: Reconciliation may be validly expressed through explicit words, as well as through implicit language, writing, or action, provided that there is an intention to reconcile. And the necessity of an explanatory memorandum for personal status laws and family laws, similar to the Kuwaiti Personal Status Law.