شهدت مصر زيادة كبيرة في استخدام (المصاعد/ السلم / المشاية) الكهربائية، نتيجة التطور العمراني والتوسع الرأسي في البناء. وتركز مشكلة الدراسة في عدم وضوح دور كل من الأطرف الثلاث المشتركة في تأمين المسئولية المدنية من حوادث المصاعد الكهربائية (الحكومة، شركات التأمين، ومُلاك المصاعد الكهربائية)، ورغم اجبارية تأمين المسئولية المدنية من حوادث المصاعد وتجديد سريانه فور انتهائه، إلا أنه يحدث فعلياً فقط عند استخراج تراخيص التركيب دون استمراره. وتهدف الدراسة إلى التوصل إلى نقاط التوازن بين الأطراف الثلاثة، وذلك باستخدام طريقة الألعاب التطورية، توصلت الدراسة إلى أهمية تدخل الحكومة في تأمين المسئولية المدنية عن المصاعد الكهربائية، وأن اتباع أن استراتيجية ترويج تأمين المسئولية المدنية للمصاعد تزيد من الإقبال عليه، وأن هناك علاقة طردية بين قرار شراء تأمين المسئولية المدنية للمصاعد ومعدل تكرار الحوادث. وتوصي الدراسة بتحسين تأمين المسئولية المدنية للمصاعد، من خلال تشجيع شركات التأمين على الترويج وتوجيه وحدات مُلاك المصاعد لشراء التأمين عن طريق زيادة شدة الدعم وتطبيق تدابير الغرامات.