تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر برامج صندوق النقد الدولي على السياسة النقدية في الدول الإفريقية، مع التركيز على دراسة حالة مصر تعتمد الدراسة على تحليل بيانات الاقتصاد الكلي قبل وبعد تطبيق برامج صندوق النقد الدولي لتقييم أثر الإصلاحات الاقتصادية على معدلات التضخم، سعر الصرف، النمو الاقتصادي، ومعدلات البطالة. وتتناول الدراسة أيضًا الأدوات النقدية غير التقليدية التي يوصي بها الصندوق، مثل التسيير الكمي وأسعار الفائدة السلبية، وتبحث في مدى ملاءمة هذه الأدوات للاقتصادات الإفريقية التي تواجه تحديات هيكلية ونقدية.

أظهرت النتائج أن برامج الصندوق قد ساهمت في تحسين بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل تخفيض عجز الموازنة والميزان الجاري، لكن كانت هناك تحديات كبيرة في تحقيق استقرار اقتصادي شامل، خاصة مع تبني سياسات غير تقليدية تتطلب بنية تحتية اقتصادية متقدمة. خلصت الدراسة إلى أن تطبيق هذه الأدوات في سياق الدول الإفريقية قد يؤدي إلى تعزيز التبعية الاقتصادية والسياسية للصندوق، مما يفرض على هذه الدول تحديات إضافية تتطلب سياسات داخلية قوية ومتكيفة مع الاحتياجات الوطنية. وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز الأطر المؤسسية الوطنية وبناء قدرات اقتصادية مستقلة، إلى جانب مطالبة صندوق النقد الدولي بتكييف سياساته لتتماشى مع خصوصيات الدول النامية