عرض هذا البحث لعدد من الاختيارات اللغوية المميزة في الصياغة القانونية في الأنظمة التشريعية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بما يشمل عددًا من الجوانب النحوية والتركيبية والمعجمية، وينظر في مدى الاطراد فيها، محللًا 105 نظامًا وتنظيمًا، متبعًا منهجية البحث الوصفي، المعتمد على التحليل الآلي ببرنامج (Sketchengine)، ليخلص البحث إلى أن الأنظمة المدروسة تتميز عمومًا بالاطراد في الاختيارات اللغوية مما ورد ومما ما لم يرد في هذا البحث، مثل: جمع المذكر السالم (مديرون)، وعدم دخول (ال) على (غير) المضافة، والتوكيد بـ(نفسه) بأن تضاف إلى الهاء، وتأتي لاحقة للمؤكد، وفي كتابة (مائة) بالألف دائمًا، وفي المقابل هناك عدد من الظواهر لا تأتي مطردة، بل تتعدد في صورها، مثل: استعمال (بين) وتكرارها، والتباين في استعمال (استبدل)، والمراوحة بين (التقويم والتقييم)، و(أي وأية) و(حسب وبحسب)، و(لصالح، ولمصلحة) و(يقبل، ويقبل بـ) و(كفاية وكفاءة) و(توفر وتوافر) واختيارات أخرى تبلغ 23 اختيارًا لغويًا درس في هذا البحث مما تعرض له اللغويون بالدرس والبحث. وهذا التفاوت وعدم الانسجام قد يفسر سلبًا أو إيجابًا، فقد يمكن عزوه إلى أن الصائغ واعٍ ومدرك لهذا التنوع وله غايات منه، مثل: تعزيز مرونة اللغة واتساعها، وخلق نوع من التنويع في الأسلوب دفعًا للممل والسآمة، أو يمكن القول بأن عدم الاطراد والاتفاق عائد إلى عدم التدقيق في الاختيارات اللغوية، أو عدم الجزم بصحتها، أو النظر إليها على أنها أمور شكلية يمكن التنويع فيها، وهذه مجرد تحليلات خلص إليها الباحث بعد النظر والاستقراء، ويوصي البحث بعدد من التوصيات لمعالجة عدم الاطراد.