بصدور نظام المعاملات المدنية السعودي بالمرسوم الملكي رقم (م/ 191)، وتاريخ 29/11/ 1444ه؛ أصبح هناك إطار قانوني ينظم جميع أحكام المعاملات المدنية، ومنها أحكام العربون الذي يعد أحد الاتفاقات والشروط التي يمكن أن تلحق العقود المالية المختلفة من عقود البيع، والإيجارات، والتوريد، والعقود المصرفية كعقود بيع وشراء الأوراق المالية، وغيرها.
وفي إطار بيان الأحكام النظامية الخاصة بالعربون ودلالته في النظام السعودي والقانون المصري؛ فقد تم تقسيم هذا إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، أما المبحث الأول؛ فقد تناول بيان ماهية العربون وحقيقته، وأما المبحث الثاني؛ فقد تناول بيان الأحكام القانونية للعربون في النظام السعودي والقانون المصري، وفي خاتمة البحث توصلت إلى أن نظام المعاملات المدنية السعودي قد اتجه إلى تقرير حق العدول إلى دافع العربون (المشتري) فقط دون المتعاقد الآخر، بينما القانون المصري يقرر حق العدول لكل الطرفين بحسب الأصل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
كما قد أوصيت المنظم في المملكة العربية السعودية بتعديل نص المادة (الرابعة والأربعين) من نظام المعاملات المدنية لعام 1444ه؛ لتكون بالنص التالي "دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك، فإذا عدل من دفع العربون؛ فقده، وإذا عدل من قبضه؛ رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر".