يناقش هذا البحث مسألة مهمة من مسائل العقود والمعاملات المالية، هي: من يتحمل تبعة هلاك محل عقد المقاولة في الفقه الإسلامي؟ وهل نظم المشرع العماني الأحكام المتعلقة بهذه المسألة في قانون المعاملات المدنية العماني؟
وحتى يصل البحث إلى النتيجة المرجوة منه بين الباحث مفهوم عقد المقاولة وتكييفه الفقهي مرجحًا أن عقد المقاولة من العقود المستحدثة بصرف النظر عن التزام المقاول، هل يلتزم بتقديم العمل والمواد معًا، أو يلتزم بتقديم العمل دون المواد، مؤكدًا على ضرورة الاعتداد بمشروعيته إذا توفرت فيه الأركان والشروط المعتبرة؛ لمسيس الحاجة إليه في هذا الزمان، ثم حدد الباحث محل العقد في المقاولة مبينًا أنه يتكون من العمل الذي يقوم به المقاول لصالح رب العمل والأجر الذي يدفعه رب العمل للمقاول لقاء عمله. وختم البحث ببيان صور هلاك محل العقد في المقاولة والأثار المترتبة على كل صورة من الصور مع مقارنة ما جاء في البحث من أحكام بمواد قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم: (29/2013). وخلص البحث إلى جملة من النتائج منها: أن كلا من المقاول ورب العمل يتحمل تبعة هلاك محل عقد المقاولة إذا كان الهلاك بفعله وتصرفه، أما إن كان الهلاك بسبب أجنبي أو قوة قاهرة لا يمكن التحرز منها فإن تبعة الهلاك يتقاسمها المقاول مع رب العمل.