بالنظر في كثير من العقود التي وُجِدت أيام النبي ﴿ﷺ﴾ ومِنْ تبعه من الخلفاء، والصحابة الكرام﴿﴾، كاالبيع، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة، والاستصناع، وغيرها من العقود التي استجدت بعدُ، واجتهد الفقهاء في تكييفها، وبيانِ حكمها في الشريعة الإسلامية، وما استجدَ فيها من معاملات تحتاجُ إلى البحث والدراسة والتوضيح، وبيان الحكم الشرعي لها، كعقد التمويل الاستهلاكي، وهو مِن العقود المستحدثة التي ظهرت وانتشرت في الآونة الأخيرة، وهو عبارة عن: كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لِشراءِ السلع، والخدمات لأغراضٍ استهلاكية، وِفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة (2020م) بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، بحيث يحدد هذا القانون المذكور الشركات والمؤسسات المالية التي تقوم بالتمويل وفق ضوابط وشروط وأحكام مع العملاء وتعاقداتها، وقد تناولت في هذا البحث: بيان حقيقته، وأركانه، والتزامات كل طرف مِن أطرافه، والفرق بينه وبين ما يًشبهه مِن العقود الأخرى، ثأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، بحيث يحدد هذا القانون المذكور الشركات والمؤسسات المالية التي تقوم بالتمويل وفق ضوابط وشروط وأحكام مع العملاء وتعاقداتها، وقد تناولت في هذا البحث: بيان حقيقته، وأركانه، والتزامات كل طرف مِن أطرافه، والفرق بينه وبين ما يًشبهه مِن العقود الأخرى، ثم بيان التكييف الفقهي، والحكم الشرعي لهذا العقد، والبدائل الشرعية له، وما تم التوصل إليه مِن نتائج وتوصيات.