تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على سعر إعادة الخصم وبيان تأصيله الشرعي وفق أبواب الفقه التي يتلاءم معها، حيث قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين؛ وقسم المبحث الأول إلى مطلبين، تناول المطلب الأول مفهوم سعر إعادة الخصم، وتحرير محل البحث فيه، أما المطلب الثاني فتناول قيمة الزمن المالية، أما المبحث الثاني تناول التخريج الفقهي لسعر إعادة الخصم، وقد قسم إلى أربعة مطالب بحسب ضرورة البحث، وفقاً للعقود التي يمكن أن يخرج عليها، وذلك بذكر أقوال الفقهاء في المسألة وبيان الأدلة ومناقشتها، حيث تناول المطلب الأول، التخريج على أساس بيع، والمراد بالبيع هنا بيع الدين لغير من هو عليه، وليس بيع الورقة التجارية، أما المطلب الثاني تناول التخريج لسعر إعادة الخصم على أساس الصلح، وتناول المطلب الثالث التخريج على أساس الوكالة بأجر، في حين جاء المطلب الرابع التخريج سعر إعادة الخصم على أساس القرض. ولتحقيق أهداف البحث المشار إليها، وبما يناسب المحتوى، كان المنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي بتتبع ما كتبه الفقهاء، والمنهج الاستنباطي التحليلي. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها؛ يمكن تخريج سعر إعادة على أساس بيع الدين للغير، ويكون عن طريق استيفاء المصرف من المدين المبلغ الذي دفعه لدائنه فقط من دون زيادة، على أن يدفع الدائن أجرة أتعاب المصرف وعملياته الإدارية، فيكون بذلك الدائن قد تنازل وأسقط جزءاً من الدين لحساب المدين وليس لحساب المصرف.