يهدف هذا البحث إلى بيان حكم رهن الصكوك الوقفية، وخلصت إلى أن حكم إصدار الصكوك الوقفية متعلق بمسألتين هما : حكم وقف النقود وحكم تأقيت الوقف، وأن الراجح والله أعلم هو القول بجواز وقف النقود؛ لأن جميع المقاصد والحكم التي من أجلها شُرع الوقف تتحقق في وقف النقود، بل في بعض الأحيان تكون أفضل من وقف الأصول الثابتة، وأن الراجح والله أعلم هو القول بجواز تأقيت الوقف ؛ لما فيه من فتح لأبواب الخير سواءً للواقف أو الموقوف عليهم من دون حصول مفسدة متحققة، وأن حكم الصكوك الوقفية هو الجواز، سواءً كانت هذه الصكوك دائمة أو مؤقتة، وأن الراجح هو عدم جواز رهن الصكوك الوقفية مطلقاً ؛لأنه في حالة العجز عن سداد التمويل فسيضطر الناظر إلى بيع الأصول المرهونة، وبذلك يضيع الوقف، ومن البدائل الشرعية لرهن الصكوك الوقفية: أن يرهن الناظر ما أُحدث من بناء أو زرع ونحوه مما اتصل بالوقف وليس وقفًا في الأصل، كذلك من البدائل الشرعية لرهن الصكوك الوقفية: أن يرد عقد الرهن على منافع الأعيان التي تمثلها الصكوك الوقفية وكذلك ريعها أو غلتها المستقبلية ولا يكون على عين الوقف.