يعدّ التراث الفقهي خزينة غنيّة بالتأصيل والتفريع، الذي يفزع إليه الفقيه، بعد نصوص الشرع وقواعده، ومن تلك الخزائن ما ورّثه الإمام فخر الدين الزيلعي الحنفيّ، في كتابه القيّم "تبيين الحقائق"؛ فأحببت أن أضرب بسهم في النيل من علمه وفقهه، فدرست المسائل التي رجّحها الإمام في باب الشفعة؛ لحيويّته، مع المقارنة داخل المذهب الحنفي وخارجه، بعد أن قمت بدراسة موجزة لحياته الشخصية، والعلمية، ومنزلة كتابه وترجيحاته، وتوصّلت من خلال البحث لجملة من النتائج؛ من بينها: أهمية البيئة العلمية، وأثرها في البناء والنشر العلمي، وما تميّز به الإمام الزيلعي من فقه النَّفْس، والاجتهاد في حدود مذهبه، ومكانة كتابه التبيين، وأن عامة ترجيحات الإمام الزيلعي لا تخرج غالبًا عن الراجح في المذهب الحنفي.
وفي جانب مسائل البحث، رجّحت: أن الشفعة تثبت للجار إذا اشترك مع جاره في نهر صغير (لا كبير)، ويُرجع في تحديد النهر الصغير، إلى اجتهاد القاضي في زمانه، وفي حال تعدّد المشترون، واتّحدت الصفقة والبائع والشفيع، فإنه لا بأس بالشفعة قبل القبض، على أن يحبس البائع العَقار حتى يستوفي الثمن من جميع المشترين، وإذا صالح الشفيع المشتري على الشفعة بعوض؛ فالصلح باطل، إلا أن حقّ الشفعة باقٍ، وإذا باع الشخص عَقارًا بشرط الخيار، ثم سقط الخيار، لم يلزم الشفيع الإشهاد على طلب الشفعة، وللمشتري المطالبة بضرب مدّة للشفيع، يحقّ له التصرّف بعدها، وإذا باع شريك الصبيّ نصيبه، بثمن يزيد كثيرًا على المعتاد، فللولي التنازل عن طلب الشفعة.