إنَّ أعظمَ نعمةٍ يُعطها العبدُ بعد الإيمان نعمةُ العقل؛ لأنَّه الآلةُ إلى معرفة الرَّبِ سبحانه وتعالى، والسببُ الذي يُتَوصَّلُ به إلى تصديقِ الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما يُقاس الناسُ بعقولهم، وبقَدْرِ كمالِ إيمانهم وعُقُولِهِم بقَدْر ما ينالون من الشَّرَفِ والرِّفْعَة في الدنيا والآخرة، وقد وَقَعَ لبعض رُوَاةِ الحديث أنِ اختلطَ في آخر عُمُرِهِ بسبب الهَرَم والكِبَر، أو بسبب أنه وَقَعَتْ له حادثةٌ ما أَثَّرَتْ عليه، فاخْتَلَّ حِفْظُهُ، ونَسِيَ حديثَهُ كلَّهُ أو بعضَهُ، لكن لا يَلْزَم من اختلط الراوي؛ أنْ يختلطَ في حديثه، فقد يختلطُ الراوي، ويَسْلَمُ حديثُهُ، بسبب أنه حُجِبَ عن الناس، أو أنَّه كان يُحَدِّثُ من كتابه لا من حفظه، أو غير ذلك، وقد استخرتُ الله تعالى في جَمْعِ هؤلاء الرواة الثِّقَات الذين مَسَّهُمْ نوعُ اختلاطٍ، لكن لم يُؤثِّر الاختلاطُ في حديثهم، ممن لهم رواية في الأصول الستة، مع تحرير اختلاطهم، وإثبات أنَّ هؤلاء الرواة وإنِ اختلطوا؛ فلم يُؤثِّرْ الاختلاطُ في حديثهم، وسَمَّيْتُ البحث: «غاية الاغْتِبَاط بمعرفةِ مَنِ اخْتَلَطَ ولم يُؤثِّرْ في حديثِهِ الاختلاط، ممن لهم رواية في الكتب الستة»، وقد دفعني لاختيار هذا الموضوع عدة أسباب أهمها: نَفْيُ الضَّعْفِ عن حديث هؤلاء الرواة الثِّقَات الذين ثَبَتَ اختلاطهم، وأن بعضَ هؤلاء الرواة أُطْلِقَ فيهم الاختلاطُ، من غير بَيَانِ أنَّ ذلك الاختلاطُ لم يُؤثِّرْ في حديثهم، فقد يَغْتَرُّ مَنْ ليس الحديثُ من صِنَاعَتِهِ، فيُبَادِر بالحكم على الراوي المختلط بالضعف؛ لمجرد أنَّه نُسِبَ إلى الاختلاط، وأن الحافظ العلائي ذَكَرَ جماعةً من الرواة الثِّقَات لم يُؤثِّر الاختلاطُ في حديثهم، غير أنَّه أَغْفَلَ جماعةً لم يذكرهم.