يهدف البحث إلى " إزالة ما يوهم ظاهره التعارض بين بعض الأحاديث النبوية ، حيث يتوهم بعض من لا دراية لهم بالسنة النبوية أن بين أحاديثها تعارضًا وتناقضًا فينتج عن ذلك إثارة الشك والطعن في السنة
فقمت في هذه الدراسة بإزالة ما يوهم ظاهره التعارض بين حديث أَبِي أَيُّوبَ الأنصاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ....الحديث ، وبين غيره من الأحاديث " التي تبيح الهجر فوق ثلاث ، لأثبت أنه لا يوجد ثمة تعارض بين أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل إن بعضها يؤكد بعضا ، وبعضها يشهد لبعض ، وما وُجد من تعارض فيكون من حيث الظاهر فقط ، وبعد البحث والتخريج والدراسة يتبين أنه لا تعارض البتة .
ووضحت في هذا البحث معنى الهجر الشرعي وأحكامه وأقسامه وحكم كل قسم وذلك من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، ثم تعرضت لذكر الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وتخريجها ، والحكم عليها ، وتبين لي أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث حيث إن حديث أبي أيوب الأنصاري – رضي الله عنه – من العام الذي يُراد به الخصوص . وأن الهجر يحرم في مواضع فوق ثلاث ، ويباح أكثر من ذلك في حالات أخرى ، فيحكم لكل أحد بما يتناسب مع حاله . وذكرت بعض من النماذج التي توضع هجران بعض الصحابة بعضهم البعض .