تهدف الدراسة إلى رصد وتحليل العلاقة بين حرية الحصول على المعلومات وتداولها ومستوى جودة الخدمات الإخبارية التي تقدمها وكالات الأنباء العربية، ووظَّفت الدراسة نظرية حراسة البوابة الإعلامية إطارًا نظريًا لها، وتعد من الدراسات الوصفية التي اعتمدت على منهج المسح، وتطبيق أداة الاستبانة على عينة عمدية قوامها (142) مبحوثًا من الصحفيين العاملين في ست وكالات أنباء عربية، هي: وكالة أنباء الشرق الأوسط بجمهورية مصر العربية، ووكالة المغرب العربي للأنباء بالمملكة المغربية، ووكالة الأنباء السعودية، ووكالة أنباء الإمارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووكالة الأنباء الفلسطينية، ووكالة الأنباء القطرية.
 وتوصلت الدراسة إلى محدودية معرفة الصحفيين العاملين في وكالات الأنباء العربية بالتشريعات التي تكفل حق الحصول على المعلومات وتداولها، ويُعدُّ الدستور والقوانين المنظمة لحرية الحصول على المعلومات أهم الأطر التشريعية التي تضمن حق المواطن في الحصول على المعلومات وتعزيز مقومات الشفافية وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات، ويمكن لوسائل الإعلام الرقمى أن تواجه القيود التي تفرضها الأطر التشريعية المنظمة لحق الحصول على المعلومات، كما يؤثر تنوع مصادر الحصول على المعلومات في جودة الخدمات الإخبارية التي تقدمها وكالات الأنباء العربية بدرجة كبيرة، من حيث متابعة الأحداث والتطورات الجارية المحلية والدولية، وتقديم تغطيات صحفية أكثر شمولًا وعمقًا، والتحقق من صحة المعلومات من أكثر من مصدر وخاصة المصادر الموثوق بها، ويواجه الصحفيون في وكالات الأنباء العربية عددًا من الصعوبات عند طلب الحصول على المعلومات، منها رفض المصادر الإدلاء بالتصريحات والمعلومات المطلوبة، والمماطلة في إعطاء المعلومات خاصة من الجهات الرسمية، مما يترتب عليه انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يهدد أمن المجتمع وسلامته، وفقدان ثقة الجمهور في وسائل الإعلام المحلية ومحاولته البحث عن مصادر أخرى.