شهد عام 2023 وضع حجر الأساس في حوكمة الذكاء الاصطناعي، فقد اتجهت عديد من الحكومات وشركات التكنولوجيا ومعاهد التقنية لإصدار وثائق تتضمن مبادئ تطوير الذكاء الاصطناعي في المجالات كافة، وإن كان أكثر هذه الوثائق، إن لم يكن جميعها، استرشاديًا وليس إلزاميًا. ويهدف البحث الحالي إلى التعرف على متطلبات حوكمة الذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؛ من خلال إطار مفاهيمي يعكس ملامح حوكمة الذكاء الاصطناعي في الجامعات، والجهود المبذولة محليًا وإقليميًا وعالميًا لحوكمته، وصولًا إلى تحديد متطلبات حوكمة الذكاء الاصطناعي في الجامعات المصرية، واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الاستبانة كأداة للتعرف على درجة أهمية المتطلبات اللازمة لحوكمة الذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية، والتي تم تطبيقها على عينة قوامها (446) عضو هيئة تدريس؛ وتوصلت نتائج البحث إلى موافقة عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس على أهمية متطلبات حوكمة الذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية بدرجة عالية جدًا على الاستبانة مجملة بمتوسط حسابي (4.54)، وكذا موافقتهم بدرجة عالية جدًا على جميع محاور الاستبانة، حيث جاء المحور الأول (المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي في الجامعة) بمتوسط حسابي (4.57)، وجاء المحور الثاني (تحديد قواعد الاستخدام الآمن والموثوق للذكاء الاصطناعي في الجامعة) بمتوسط حسابي (4.56)، وجاء المحور الثالث (مؤشرات الإفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة التعليمية بالجامعة) بمتوسط حسابي (4.53)، وجاء المحور الرابع (الشراكة المجتمعية في حوكمة الذكاء الاصطناعي في الجامعة) بمتوسط حسابي (4.52)، على الترتيب. كما أسفرت نتائج البحث عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغير التخصص لصالح التخصص العملي، بينما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تبعًا لمتغير الحصول على دورات تدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي.