تناولت هذه الدراسة أحد المفاهيم الاقتصادية الحديثة التي أحدثت تحولاً كبيراً في العديد من القطاعات، وهو "الاقتصاد التشاركي". لقد شهد هذا النوع من الاقتصاد انتشاراً واسعاً على المستويين المحلي والعالمي بفضل المنصات الرقمية التي توفر طرقاً أسرع وأكثر ابتكاراً وأقل تكلفة لممارسة الأنشطة الاقتصادية ومشاركة الموارد، تعتمد فكرة الاقتصاد التشاركي على استغلال الموارد المتاحة وغير المستخدمة، مثل وسائل النقل والإقامة والخدمات الاستهلاكية، بهدف تحقيق أقصى استفادة منها، هذا وتتمثل مشكلة الدراسة في عدم وضوح تأثير تطبيق منصات الاقتصاد التشاركي على القطاع السياحي المصري. تأتي أهمية هذه الدراسة في تقديم تحليل معمق لفرص وتحديات منصات الاقتصاد التشاركي في السياحة المصرية. تهدف الدراسة إلى تحديد الفرص التي يمكن أن يوفرها الاقتصاد التشاركي لتعزيز القطاع السياحي المصري. كما تسعى إلى تحديد التحديات المحتملة التي قد تواجه الاقتصاد التشاركي في السياحة المصرية وتقديم حلول للتغلب عليها. هذا وترتكز الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، عن طريق الاستبيان الموجه إلى عينة من السائحين في مدينة شرم الشيخ، حيث تم إستهداف 400 مفردة، حيث يعتبر حجمًا مناسبًا للحصول على نتائج ذات دلالة إحصائية وكان إجمالي الاستمارات التي تم إستردادها (384) إستمارة. هذا ومن أهم النتائج التي توصَّلت إليها الدراسة؛ أنَّ الاقتصاد التشاركي يعزز تجربة السائحين من خلال توفير خيارات إقامة ونقل ميسورة التكلفة، ومرونة في حجز الخدمات، مع تعزيز التفاعل مع الثقافة المحلية، ومع ذلك يواجه تحديات تتعلق بتفاوت جودة الخدمات والشعور بعدم الأمان، مما يتطلب وضع سياسات وتنظيمات لحماية السائحين. هذا وقد أوصت الدراسة وزارة السياحة والآثار بضمان جودة الخدمات المقدمة عبر المنصات التشاركية من خلال وضع أنظمة للتقييم والترخيص، مع تشجيع الأنشطة المحلية المستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى. كما أوصت بضرورة دعم رواد الأعمال المحليين من خلال تقديم التسهيلات المالية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لتعزيز استخدام المنصات التشاركية.