يهدف هذا المقال إلى عرض ومناقشة إحدى أهم المعضلات القانونية والسياسية التى برزت بشكل كبير أثناء مفاوضات انسحاب المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبى، فمنذ تفعيل المملكة المتحدة للمادة ٥٠ من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبى والمتعلقة بحق الدول فى الانسحاب من عضوية المنظمة شكلت الحدود الأيرلندية التحدى الأكبر وذلك لكونها مشكلة متعددة الأبعاد وتهدد الاستقرار السياسى والاقتصادى على حد سواء، فضلًا عن ما يرتبط بموقعها الجغرافى من تهديد للهوية وعمليات السلام المتفق عليها بموجب اتفاقية الجمعة العظيمة ١٩٩٨. كانت الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا (الحدود الأيرلندية) عبارة عن نقطة اتصال مفتوحة يعبر من خلالها الأفراد والبضائع الأمر الذى جعل تجنب الحدود المرئية سياسة تتبعها جميع الحكومات البريطانية المتعاقبة على مر السنون ولكن تحول هذا الأمر إلى عقبة كبيرة فى طريق المفاوضات بسبب هذا التهديد بإقامة حدود مرئية، خاصة فيما يتعلق بحركة البضائع لكون مغادرة المملكة لا تقتصر فقط على عضوية منظمة الاتحاد بل تمتد أيضًا إلى الاتحاد الجمركى والسوق الموحدة.