تعد الأوراق المالية إحدى أدوات الاستثمار المهمة فى الوقت الحالى، لذلك فإن الفصل فى المنازعات المتعلقة بها له طريق خاص فى كل من القانون المصرى والنظام السعودى، لكون الحفاظ على حقوق المتعاملين فيها أمرًا بالغ الأهمية، ومن هنا جاءت اشكالية هذه الورقة البحثية فى كيفية الحفاظ على حقوق المستثمرين والدائنين عند بيع الأوراق المالية والنظر فى منازعاتهم وفقًا للقوانين الموضوعيه كنظام هيئة سوق المال ولوائح والتنفيذية وقانون التجارة المصرى ونظام الإفلاس السعودى. وعليه تتناول هذه الورقة الجهة المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن تداول هذه الأوراق من خلال ثلاثة محاور، المحور الأول، تعريف الأوراق المالية وطبيعتها القانونية، والمحور الثانى، الجهات المختصة بالأوراق المالية، والمحور الثالث، طرق حل المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية.