يتلخص موضوع هذا البحث: فيما تناوله من دراسة وتحليل لأحكام التمويل المالي للمشروعات المتعثرة أو على وشك الوقوع في الإفلاس ، والذي يعتبر من الموضوعات ذات الأهمية البالغة من خلال التعرف على أحكام التمويل المالي للمشاريع المتعثرة أو التي على وشك الوقوع في الإفلاس حيث لم يصرح المنظم السعودي بهذا الأمر في الأنظمة السابقة، وأورد النص علية في نظام الإفلاس الجديد، وذلك لإعطاء فرصة للمشاريع المتعثرة للنهوض من كبوتها الاقتصادية واستعادة مركزها المالي، خاصة تلك المشاريع الصغيرة التي قد تواجه صعوبات مالية واقتصادية كثيرة بسبب ضعف رؤوس أموالها، مما يكون له أثر إيجابي كبير على المرفق الاقتصادي للدولة من جهة، وعلى القائمين على هذا المرفق من جهة أخرى، ولقد خلص الباحث من خلال تناوله موضوع هذا البحث الى أن: المنظم السعودي منح المدين الحق في الحصول على التمويل غير المضمون خلال سريان إجراء التسوية الوقائية، أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، أو إجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين دون أن يشترط موافقة المحكمة على ذلك التمويل، وذلك وفقاً (185) من نظام الإفلاس السعودي، وهو ذات الحكم الذى أورد المشرع الإماراتي النص علية في المادة ( 68) من قانون الافلاس الإماراتي، وأورد المشرع المصري النص علية أيضاً في المادة (20 مكرر) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. This research addresses the study and analysis of the financial funding regulations for troubled projects or those on the verge of bankruptcy. It is a topic of significant importance, as it explores the financial funding provisions for distressed projects that face potential bankruptcy. Previously, the Saudi legislator did not explicitly regulate this matter in earlier legal systems; however, it has been addressed in the new Bankruptcy Law. This aims to provide opportunities for struggling projects to recover from their economic setbacks and restore their financial stability, especially small businesses that may encounter numerous financial and economic challenges due to limited capital. Such measures can have a substantial positive impact on the country's economic system as well as on those managing these enterprises. Through analyzing this subject, the researcher concluded that the Saudi legislator granted debtors the right to obtain unsecured funding during the procedures of preventive settlement, preventive settlement for small debtors, financial restructuring, or financial restructuring for small debtors without requiring court approval for such funding. This is stipulated in Article 185 of the Saudi Bankruptcy Law. The same provision is found in Article 68 of the UAE Bankruptcy Law and in Article 20 (bis) of the Egyptian Law on Regulating Restructuring, Preventive Settlement, and Bankruptcy.