يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في تحليل وقياس أثر تراكم الدين الخارجي على تقلبات سعر الصرف في الإقتصاد المصري خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 2022 بإستخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة (GLS) لتقدير النموذج المقترح لدراسة متغيرات الدراسة علي المدى الطويل وإستخدام نموذج تصحيح الخطاء ( ECM) لتقدير معادلة النموذج التي تستخدم لتفسير العلاقة قصيرة المدى بين متغيرات الدراسة و أشارت نتائج القياس في الأجل الطويل إلى وجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة ، وأن للدين الخارجي تأثير معنوي وإيجابي على سعر الصرف في الأجل الطويل(علاقة طردية) ، كما أشارت نتائج القياس في الأجل القصير إلى أن الدين الخارجي وخدمته لا يوجد لهما تأثير معنوي إحصائياً على سعر الصرف ، بالإضافة إلى أن سرعة التعديل والتكيف لصدمات سعر الصرف كانت معنوية ومنخفضة بنسبة 40.41% في المتوسط سنوياً وبالتالي يتم تصحيح أي اختلال في سعر الصرف عن الاتجاه العام له في غضون سنتان وخمسة أشهر تقريباً. لذلك كان من أهم توصيات الدراسة توجيه الدين الخارجي إلى إستثمارات تدر عائد يغطى عبء خدمة الدين وخاصة الإستثمارات ذات العوائد الدولارية أو الإستثمارات في الصناعات التي تحل محل الواردات للتقليل من العجز في الميزان التجاري والتخفيف من الضغط على موارد النقد الأجنبي.