بعد أن تزايد حجم الإصدار النقدي الجديد في مصر في السنوات الأخيرة تزامنًا مع تزايد العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة والتي تعتبر من أهم القضايا الاقتصادية الكلية المعاصرة التي يعاني منها الاقتصاد المصري؛ وذلك لما لها من آثار خطيرة على كافة النشاط الاقتصادي. وعليه فقد هدف هذا البحث لمعرفة دور الإصدار النقدي الجديد في تمويل عجز الموازنة العامة المصرية إضافة إلى معرفة أثره على معدلات التضخم السائدة في مصر، وذلك خلال الفترة (2001-2023م). وذلك من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي للإحصائيات والبيانات بالإضافة إلى استخدام المنهج الكمي؛ وذلك من أجل معرفة مدى الارتباط بين الإصدار النقدي الجديد والعجز الكلي في الموازنة العامة المصرية، كذلك معرفة مدى ارتباطه بمعدلات التضخم السائدة في الاقتصاد المصري. وقدخلص البحث إلى أن هناك علاقة ارتباط قوية جدًا بين العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة والإصدار النقدي الجديد كما أوضح البحث أن الإصدار النقدي الجديد يفسر نسبة 25% من الأسباب المؤدية إلى التضخم في مصر.