استهدفت هذه الدراسة التعريف بنظام المجلسين التشريعيين ومبررات تبنيه وأبرز الانتقادات الموجهة إليه، وكذا خيارات تصميم الغرفة الثانية وما لها من صلاحيات في الديمقراطيات الراسخة العريقة في الممارسة البرلمانية، مع التطبيق على حالة مجلس الشيوخ المصري، وذلك سعيًا لتعظيم استفادة المؤسسة التشريعية في مصر من عودة الغرفة الثانية. ولقد خلصت الدراسة إلى أن تكوين وطرق تشكيل المجلس الأعلى عادةً ما تختلف عن المجلس الأدنى، كما أنها تختلف أيضًا –في معظم الحالات- في عدد الأعضاء ومدة الدورة البرلمانية والنظام الانتخابي، هذا كما أن قوة الغرفة الثانية إنما تتحدد بشكل أساسي من خلال ثلاثة عوامل ألا وهي: التماثل والتوافق والشرعية. أما بخصوص صلاحيات الغرفة الثانية، فإن الشائع في الديمقراطيات الراسخة أن يكون للغرفة الثانية صلاحيات فعلية ملزمة خاصة في جانب التشريع.
كما انتهت الدراسة إلى أن العودة لتبني نظام المجلسين في مصر كان خيارًا موفقًا، وذلك لما يفترض أن تضيفه الغرفة الثانية من تجويد للتشريعات وزيادة في التمثيل السياسي والمجتمعي. ولذا فقد أوصت الدراسة بتوسعة صلاحيات مجلس الشيوخ المصري لتشمل صلاحيات واختصاصات ملزمة فيما يتعلق بدوره التشريعي، وبما يعزز من مكانة ودور هذا المجلس، ولتكون العلاقة بين المجلسين (النواب والشيوخ) قائمة على التكافؤ النسبي مع ترجيح كفة سلطة مجلس النواب، وهو ما يستلزم – بالتبعية- وجود آليات واضحة لحل أي خلاف بين المجلسين.
كلمات مفتاحية: نظام المجلسين، المجلس الأعلى، الغرفة الثانية، مجلس الشيوخ المصري.