إن مسألة تحديد النطاق الإقليمي للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان تتمتع بأهمية خاصة، لأنها توضح متى يكون سلوك الدولة مشروعًا، ومتى يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان يستتبع تحمل الدولة لتبعة المسؤولية الدولية. فالدول من حيث المبدأ تلتزم باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان داخل إقليمها أو في المناطق الأخرى التي تسيطر عليها أو تخضع لولايتها القضائية. وفي ضوء ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى بيان وتوضيح الأحكام التي تحدد النطاق الإقليمي في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، للوقوف على طبيعة الولاية القضائية، والموقف من مسألة تطبيق هذه المعاهدات في الخارج عندما تمارس الدولة السلطة أو السيطرة، ثم توضيح أنواع أو فئات الولاية القضائية فيما يتعلق بالتزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لتحديد مدى مسؤولية الدولة عن انتهاكات هذه الحقوق في الحالات والمواقف المختلفة.
وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن أن الدولة التي تفقد السيطرة الفعالة على شخص أو موقف معين نتيجة لانتهاك حقوق الإنسان من جانب دولة ثالثة على إقليمها الوطني، مثل الاختطاف أو القتل، لا تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا السلوك. غير أن الالتزام بالحماية النابع، على سبيل المثال، من الحق في الحياة أو الحق في الحرية والأمن، يتطلب من الدول أن تسعى إلى حماية الأشخاص المعنيين في مثل هذه الحالات إلى الحد الذي تسمح به مواردها وبالقدر اللازم من العناية الواجبة المطلوبة منها.