في ظل التطور الاقتصادي السريع والتعقيد المتزايد في الأنظمة الاقتصادية، برزت الجرائم الاقتصادية كأحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة. وقد أصبحت هذه الجرائم تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للدول، مما دفع المشرعين إلى وضع إطار قانوني متكامل للتعامل معها. ومن بين أهم هذه الأطر هو الجانب الإجرائي، الذي يحدد كيفية التعامل مع الجرائم الاقتصادية من لحظة اكتشافها حتى إصدار الحكم النهائي وتنفيذه. ويهدف هذا الباب إلى استعراض القواعد الإجرائية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، حيث يركز على الآليات القانونية التي تنظم تحريك الدعوى العمومية وضبط المتهمين والتحقيق معهم، وصولًا إلى محاكمتهم وإصدار الأحكام بحقهم. وتتسم هذه الإجراءات بتعقيداتها الخاصة نظرًا لطبيعة الجرائم الاقتصادية، التي غالبًا ما تتداخل فيها العديد من الأطراف والمؤسسات، كما تتطلب أدوات قانونية ومالية متخصصة لفهمها والتعامل معها بفعالية. ينقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول رئيسية، يُعنى أولها بموضوع "الدعوى العمومية"، حيث يتم تناول الجهات المختصة بتحريك الدعوى ودور النيابة العامة، إلى جانب معالجة قضية تقادم هذه الدعوى وأثره على سير العدالة. أما الفصل الثاني، فيتعلق بإجراءات "الضبط والتحقيق"، إذ يشرح كيفية ضبط الجرائم الاقتصادية وإجراءات التحقيق المختلفة، مع التركيز على الأدلة المستخدمة والإجراءات التحفظية المتبعة. وأخيرًا، يتناول الفصل الثالث "المحاكمة والحكم"، متطرقًا إلى تشكيل المحاكم المختصة وضمانات حقوق الدفاع، بالإضافة إلى طرق الطعن في الأحكام وآليات تنفيذها.