الملخص: يشكل الذكاء الاصطناعي ( AI ) تحديًا كبيرًا للقانون الدولي، ذلك لأنه يمكن أن يؤثر على العديد من المجالات القانونية، بما في ذلك حقوق الإنسان، والحرب، والمسؤولية المدنية والجنائية، والخصوصية، والأمن السيبراني، اما فيما يتعلق بحقوق الإنسان، يمكن أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، عندما يتم استخدامه لتحديد هوية الأشخاص دون موافقتهم أو استخدام البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة، وفيما يتعلق بالحرب، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في زيادة دقة الأسلحة وتحسين استهداف الأهداف، ولكن في الوقت نفسه، يمكن استخدامها للقيام بأعمال غير قانونية، مثل الهجمات السيبرانية أو الاعتماد على قرارات مبنية على بيانات خاطئة، أما بالنسبة للمسؤولية المدنية والجنائية، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى تعقيد القضايا المتعلقة بالمسؤولية المدنية والجنائية عندما يتعلق الأمر بالأضرار المتسبب فيها الذكاء الاصطناعي، وفيما يتعلق بالخصوصية، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات الشخصية دون موافقة الأفراد، ولكن وعلى الرغم من لك يمكن استخدام هذه التكنلوجيا في حماية خصوصية الأفراد وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، وبشكل عام ويمكن اعتبار أن الذكاء الاصطناعي يؤثر على العديد من مجالات القانون الدولي الأخرى، مثل حماية الملكية الفكرية والتجارة الدولية ، حيث يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات تسجيل الملكية الفكرية وتحسين الحماية من الانتهاكات، كما يمكن استخدامها أيضًا لتحسين عمليات التجارة الدولية وتوفير طرق أكثر فعالية للتعامل مع المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية .