شكل قرار المحكمة خيبة أمل بالنسبة للشعب الفلسطيني فيما يتصل بإصدار قرار ملزم بوقف الحرب

في قطاع غزة.

مثل قرار المحكمة ضربة قانونية لإسرائيل التي كانت تسعى لإسقاط الدعوى المرفوعة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تأسست بعد المحرقة (الهولوكوست)، إلا أن ذلك لم يمنعها من التوقف عن انتهاكاتها في القطاع.

يضاف إلى ذلك مطالبة دولة جنوب إفريقيا المحكمة بفرض إجراءات عاجلة إضافية في ظل تصعيد إسرائيل عملياتها العسكرية وتوسيع نطاقها في غزة إلى مدينة رفح، وهو القرار الذي رفضته المحكمة واكتفت بالتشديد على ضرورة احترام إسرائيل الإجراءات السابقة التي تم إقرارها في دعوى

الإبادة الجماعية إذ أكدت على أن الأوضاع القائمة في رفح تستلزم التنفيذ الفوري والفعال لتلك التدابير، ولكن لا تتطلب تدابير عاجلة إضافية.

نستخلص مما سبق أنه على الرغم من المكانة والأهمية التي تتمتع بها المحكمة، إلا أنها أخفقت في القيام بدورها المنشود حيث نجد أن إسرائيل لم تبدي أي التزام بما طالبت به المحكمة في قرارها، وتبلور ذلك في مواصلة عملياتها العسكرية واستهدافها للمدنيين بنفس العنف، ذلك بالإضافة إلى أن القرار الصادر عن المحكمة تجاهل الاتهام الأساسي في القضية والخاص بالإبادة الجماعية وأحجمت عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار، و ركزت على التدخل العاجل الذي تطالب به جنوب إفريقيا.

يضاف إلى ذلك مطالبة إسرائيل محكمة العدل الدولية برفض طلب جنوب إفريقيا الثاني الخاص بفرض تدابير إضافية حيث اتهمت جنوب إفريقيا بإساءة استخدام حكم المحكمة بأنها تبالغ تجاه الوضع في غزة، كما أنها تجاهلت إبلاغ المحكمة بانتهاك حماس للقانون من خلال رفضها إطلاق سراح الرهائن وذلك دون الإشارة إلى كافة الجهود التفاوضية المبذولة للوصول إلى هدنة إنسانية