تم تقديس حق النقض للنص عليه في ميثاق الامم المتحدة، وتمت قراءه المادة 27 فقره (3) من ميثاق الأمم المتحدة بمعزل عن باقي نصوص مواد الميثاق، تم تجاهل مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان، وأصبح حق النقض معرقلاً للسلام ومساعداً في خرق السلم والامن الدوليين من خلال شعور الدولة المنتهكة بالأمان من عدم المساءلة عن الانتهاكات ولأن الإفلات سهل بسهوله رفع اليد في محراب مجلس الامن.

رغم ان تناقض النصوص في الدستور الواحد او القانون الواحد أياً كان الدستور او القانون هو امر شائع ليس بغريب، الا ان دائماً هناك مخرج من هذه المسألة سواء بالتعديل او الإلغاء للنص ذو الأهمية الأدنى، ولأن استعمال حق النقض الممنوح لخمس دول كبري أظهر الأثر السلبي للتعسف فيه و الذي يؤول في نهاية المطاف الي عدم تحقيق اهداف منظمه الأمم المتحدة، يجعل من الضرورة الغاؤه او تقييده بما يسمح بتحقيق اهداف الأمم المتحدة و هي السلم و الامن الدوليين، الا ان التعديل مرهون بموافقه ذات الدول، حيث يمكنهم دائماً استعمال حق النقض ضد هذا التعديل، فيضيع السلم و الامن الدوليين في غيابات دائرة مفرغة من استعمال حق النقض.

يهدف هذا البحث إلى المساهمة في توفير نظرة ثاقبة لأهمية سيادة القانون الدولي في معالجة إساءة استخدام حق النقض علي مستوى المجتمع الدولي وتدارك النتائج السلبية المحتملة؛ من خلال بيان قانونية رقابة المحكمة الدولية على التعسف في استخدام حق النقض و الاليات العملية التي من شأنها ان تكفل رقابة حقيقية على التعسف في استخدام حق النقض و اختراقه للمبادئ الاساسية للقانون الدولي.