بدأ اللجوء للتحكيم في صورة إجراءات جماعية اتخذها مئات الاف بل ملايين من متضرري الحروب الكبرى ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية وعدد من النزاعات المسلحة الإقليمية التي خلفت دماراً أصاب كثير من الأطراف الضعيفة التي وجدت في هذه الطريقة ملاذها للتعويض عن الاضرار التي ألمت بها جراء العمليات الحربية. تطورت الأمور في العقدين الأخيرين ليصبح التحكيم الجماعي بديل توافقت عليه الفئة الضعيفة من الأشخاص الطبيعية المتضررة من عقود الاستهلاك خاصة في كندا وفي الولايات المتحدة. انتقلت هذه الطريقة الجديدة لتعويض الطراف الضعيفة في عقود الاستهلاك إلى أوربا بعد ثبوت فاعليتها في حماية المستهلك من جور الشركات التجارية في قارة أمريكا الشمالية. بطبيعة الحال وحيث أنه من المتصور أن تحمل رياح التطور إلى منطقتنا العربية هذه الوسيلة الجديدة لحماية المستهلك في العلاقات الخاصة الدولية والمتمثلة في التحكيم الجماعي، فجدير بنا إثارة الانتباه لهذه الوسيلة الجديدة والبديلة لحماية المستهلكين من عسف المتعاملين معهم للتعمق في دراستها والنظر في مدى ملائمتها للتطبيق في انظمتنا القانونية.