تؤمن الدول المتقدمة بأن حوكمة ماليتها العامة ضمانة أساسية لتحقيق الانضباط المالي في إطار مجموعة من المبادئ: مثل الشفافية والعدالة والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات والمساءلة، وما يستتبع ذلك من تطبيق قوانين ولوائح صارمة في مكافحة الفساد المالي، وتعزيز الثقة بين جهود المستثمرين والمؤسسات والشركات، ومشاركة الأفراد وأصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات، مما يجعل العمليات المالية أكثر شمولية، وتقليل احتمالات اتخاذ قرارات منحازة أو فاسدة، وتقليل الفجوات والثغرات التي يمكن أن يستغلها الفاسدون عن طريق تعزيز الأنظمة الرقابية وتحسين إجراءات التدقيق والمراجعة، وقد ضمنت الشريعة الإسلامية من خلال ما يعرف بــ" فقه السياسة الشرعية المالية " تحقيق ذلك كله في إطار منهجية منضبطة بميزان الشريعة الإسلامية في الإدارة المالية القائمة على النزاهة والسلامة المتمثلة في جمع المال من مظانه المشروعة وانفاقه في المصارف المشروعة، ومن حيث الواقع والتطبيق: فقد كان لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية السبق في إصدار معايير المحاسبة والمراجعة والاخلاقيات ومعايير الضبط والمعايير الشرعية المختصة بالصناعة المصرفية والمالية الاسلامية، وكلها تصب في خانة العرض والافصاح وتحث ادارة المؤسسة المالية الإسلامية على الشفافية والعدل في التعامل وعدم أكل أموال الناس بالباطل، ومن ثمار هذه الدراسة: أن حوكمة المالية العامة ضمانة أساسية لتحقيق الانضباط المالي، وهذا ما نلمسه بوضوح في طريقة تعامل كافة مؤسسات سلطنة عُمان، التي شهدت طفرة هائلة في مجال الإدارة المالية. Developed countries believe that the governance of public finances is a fundamental guarantee for achieving financial discipline within a framework of principles such as transparency, justice, active participation in decision-making, and accountability. This involves enforcing strict laws and regulations to combat financial corruption, enhancing trust between investors, institutions, and companies, and involving individuals and stakeholders in decision-making, This makes financial processes more inclusive, reduces the likelihood of biased or corrupt decisions, and minimizes gaps that could be exploited by corrupt individuals through strengthened monitoring systems and improved auditing procedures. Islamic Sharia, through what is known as "the jurisprudence of financial public policy", ensures all these principles within a disciplined framework guided by the balance of Sharia in financial management, characterized by integrity and soundness. This involves collecting wealth from legitimate sources and spending it on lawful avenues. In practice, the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) has pioneered the issuance of standards for accounting, auditing, ethics, governance, and Sharia related to the Islamic banking and financial industry. These standards emphasize transparency, fairness, and avoiding unjust financial practices. One of the key outcomes of this study is that public financial governance is a crucial guarantee for achieving financial discipline. This is evident in the operations of all institutions in the Sultanate of Oman, which has witnessed significant progress in financial management.