هدفت الدراسة إلى تحليل مفاهيم الحوكمة الرقمية وقياس أثر تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) كأحد آلياتها على الموازنة العامة للدولة المصرية من حيث زيادة الإيرادات وترشد النفقات العامة وتخفيض عجز الموازنة العامة وذلك بالتطبيق على وزارة المالية المصرية، ومن أجل الوصول لهذا الهدف قام الباحثان بإجراء الدراسة على بيانات فعلية من وزارة المالية خلال الفترة من 2010 حتى 2023، حيث إن تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) فى مصر يعمل على إحكام الرقابة المالية في عمليات التحصيل والصرف وترشيد الإنفاق العام وزيادة سرعة وكفاءة الدفع والتحصيل الإلكترونى، ولذا يعد أحد ركائز تطبيق الحوكمة الرقمية الفعالة، وتم إجراء الدراسة التطبيقية لسلسلة زمنية مكونة من أربعة عشرة سنة لفترة 2009/2010 حتى الموازنة الفعلية 2022/2023، من خلال معدلات وقيم بيانات الإيرادات العامة والنفقات العامة وعجز الموازنة ومعدل التضخم ورسم التنمية على السيارات كأحد البرامج الأولية لتطبيق النظام وتفعيله، بهدف قياس الفروق الجوهرية لتطبيق الحوكمة الرقمية على الإيرادات العامة المصرية عن طريق المتغير الوسيط المتمثل فى الأداة المستخدمة نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)، وإن تطبيق هذا النظام على الموازنة العامة للدولة يستهدف ربط كل أجهزة الحكومة إلكترونيًا مما يساهم في تبسيط إجراءات العمل، مع حفظ واسترجاع كميات هائلة من البيانات والمعلومات المتعلقة بكافه بنود الموازنة عند الحاجة إليها في أى وقت.
وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تطوير البينية التحتية للمؤسسات الحكومية والعمل على الربط بين الفروع والمراكز الرئيسية لضمان إستدامة النظام ورفع كفاءته وفعاليته، واستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة الخاصة بالتحول الرقمى وتعميمها على كافة الإدارات التابعة للحكومة المصرية.