تلقي الدراسة الضوء على الدين الخارجي في مصر وتحاول الإجابة على تساؤل رئيسي هو "هل الدين العام يعيق النمو الاقتصادي في مصر؟"، وذلك في مواجهة الأدلة المتباينة حول أثر الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وارتفاع الدين الخارجي على النمو الاقتصادي، وذلك من خلال التحقق من صحة او خطأ فرضيتان، تتمثل الفرضية الاولى في "يوجد علاقة خطية طردية بين الدين الخارجي والناتج المجلي الاجمالي"، وتتمثل الفرضية الثانية في " يوجد علاقة غير خطية على شكل حرف "U معكوس" بين الدين الخارجي والناتج المجلي الاجمالي".
تستخدم الدراسة اختبار العلاقة الخطية بين الدين الخارجي والناتج المحلي الاجمالي، حيث تستخدم نموذج الانحدار المتعدد Multi –Regression Model، كما تستخدم الدراسة تقنية Laffer-curve or inverted-U-type)) لاختبار غير خطية بين كل من الدين الخارجي والناتج المجلي الاجمالي.
وجاءت النتائج تؤكد صحة فرضيتي الدراسة، كما قامت الدراسة بتحديد النقطة المثلى او نقطة التحول المتمثلة في قيمة الدين الخارجي التي تحقق أقصى قيمة للناتج المحلي الإجمالي، والتي يكون فيها تأثير الدين الخارجي موجبا على الناتج المحلي الاجمالي. وبذلك تقدم الدراسة النصيحة لمتخذي القرار بالحذر في عملية التوسع في الدين الخارجي وتخطي تلك النقطة، لكي لا يتحول تأثير الدين الى علاقة عكسية مع الناتج المحلي الاجمالي.