Spatial information and analysis are very beneficial for decision-makers and planners in preparing regional development plans to optimize development returns. There are numerous issues with the process of building GIC databases, especially in developing countries, mostly related to weak governance, one of which is the lack of adequate tools for gathering and arranging data; the absence of standardized information methods and recording; the inability to access this information through a working method; information preservation and recording techniques; the inability to use specialized hardware and software, etc. Egypt began creating a total of 27 GICs to cover all governorates. A questionnaire was used to learn more about the current GIC governance in four GICs, which only accept responses. It deduced that each centre has a different administrative structure and no precise exercise of good governance powers; it was evident that the GIC's governance framework was lacking. Three international GIC governance frameworks were revised, to deduce the perfect governance framework with some modifications to be more suitable for Egyptian GICs and other developing countries in order to close the gap in recent Egyptian GIC governance. The proposed framework illustrates departments and organizational structure, “which includes departments like data analysis, networks, cybersecurity, and the collection of geospatial and statistical data," human resources represented in personnel, tasks, and responsibilities, in addition to the data governance model and the controls for classifying collected data in light of data handling policies, and finally delivery channels for hardware applications and established geospatial data.

أصبحت المعلومات والتحليلات المكانية مفيدة جدًا لصناع القرار والمخططين في إعداد خطط التنمية الإقليمية بهدف تحسين عوائد التنمية. وهناك العديد من القضايا المتعلقة بعملية بناء قواعد بيانات مراكز المعلومات الجيومكانية، وخاصة في البلدان النامية، معظمها يتعلق بضعف حوكمة تلك المراكز، وافتقارها إلى الأدوات الكافية لجمع البيانات وترتيبها؛ غياب أساليب المعلومات الموحدة والتسجيل؛ عدم القدرة على الوصول إلى هذه المعلومات من خلال طريقة عمل ممنهجه؛ ضعف تقنيات حفظ المعلومات وتسجيلها؛ بالإضافة الي عدم القدرة على استخدام الأجهزة والبرامج المتخصصة المرخصة، إلخ. وبدأت مصر في إنشاء 27 مركز معلومات جيومكاني لتغطية جميع المحافظات. وللتعرف علي حوكمة تلك المراكز تم استخدام الاستبيان لكن في أربع مراكز معلومات حكومية وهي التي استجاب القائمين عليها للرد علي الاستبانة. واتضح من ذلك أن كل مركز لديه هيكل إداري مختلف ولا يوجد ممارسة دقيقة لصلاحيات الحوكمة الرشيدة؛ كما اتضح غياب وجود إطار حوكمة لمراكز المعلومات المكانية الحكومية. ولاستنتاج إطار الحوكمة المثالي تمت مراجعة ثلاثة أطر حوكمة دولية لمراكز المعلومات الجيومكانية، مع اجراء بعض التعديلات لتكون أكثر ملاءمة لحالة مراكز المعلومات الجيومكانية المصرية وغيرها من البلدان النامية من أجل سد الفجوة في حوكمة مراكز المعلومات التي تم رصدها وتحليلها. وتم تقديم إطار حوكمة مقترح اشتمل علي توضيح تدرج الأقسام والهيكل التنظيمي الذي يشمل "أقسامًا مثل تحليل البيانات، والشبكات، والأمن السيبراني، وجمع البيانات الجغرافية المكانية والإحصائية"، بالإضافة الي الموارد البشرية ممثلة في الموظفين ومهامهم ومسؤولياتهم، واقتراح نموذج لحوكمة البيانات وضوابط تصنيف البيانات المجمعة في ضوء سياسات التعامل مع البيانات، وأخيرًا قنوات التسليم لتطبيقات الأجهزة والبيانات الجغرافية المكانية المعمول بها.