الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فهذا البحث يتناول الرد على من حكم على حديث (ادرءوا الحدود بالشبهات) بالوضع.

تحرص الشريعة الإسلامية على تربية النـاس، وحملهـم علـى طاعـة االله طواعيـة واختياراً، كذا تحرص على حفظ الدماء والأعراض وعدالة الإسلام وحرصه الشديد تأبى أن تقع العقوبة إلا على من ثبت أنه ارتكـب الجنايـة بصورة لا مجال للشك فيها. وإثبات أن الهدف من تشريع العقوبات ليس الانتقام من الجناة والمسارعة في تنفيذها علـيهم، وإنما الهدف إصلاحهم . فعدالة الشريعة تأبى أن يعاقب إنسان قبل أن تقام الحجة عليه بوسائل الإثبات المعتبرة شرعاً، ووجود الشبهة يتنافى مع هذا المبدأ، ولذلك لا تقام الحدود مع ورود الشبهة. 
هذا الحديث يدل علي أنَّ درء الحدود بالشبهات موافق لمبدأ التيسير في الشريعة الإسلامية؛ فلأن يخطئ الإمام في العفو خير من الخطأ في العقوبة، فحد الزنا لا يحتاط له بالتحرير والتنفير عنه بل الاحتياط في دفعه .
وقد تعرضت لبعض الشبهات التي تدرأ الحدود: منها شبهة الخطأ والإكراه والجهل والجنون وقد جاء للحديث متابعات وشواهد تعضد حديثنا وترفعه إلى الصحة موقوفا على بعض الصحابة, وقد جاء التطبيق الفعلي للحديث من قبل الصحابة رضي الله عنهم والذي يترجح لي أنَّ الحديث صحيح موقوفا.